تم تأسيسه في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في عام ١٤٣٩ هـ، وتم ترخيص المكتب من وزارة العدل تحت رقم 124/39 لتقديم خدمات قانونية متكاملة وإيجاد الحلول لمختلف القضايا القانونية أياً كانت درجتها وتخصصها.

يقدم مكتب خالد بن محمد بن ابراهيم العنقري خدمات تمثيل قانوني احترافية وغير تقليدية لمجموعة واسعة من القطاعات من ضمنها منازعات الشركات والقطاعات التجارية والأفراد والهيئات وما يرافقها من خدمات التقاضي والتحكيم وتقديم الاستشارات في مختلف القطاعات والمجالات، وتمثيلهم لدى المؤسسات القضائية والقانونية وفق أفضل المعايير المهنية، من خلال فريق عمل محترف يعمل وفق منهجية قانونية مهنية متطورة، إننا على قناعة بأننا قادرون على أن نضيف قيمة هامة إلى أعمالكم من خلال تقديم ما يلي :

• فريق من المتخصصين في الأنظمة التجارية والعقارية والشركات والتمويل والقضايا العمالية والمالية.
• خبرة واسعة في إدارة القضايا وتمثيل العملاء في جميع أنواع المحاكم والهيئات واللجان شبه القضائية المختصة.
• تحصيل المبالغ المستحقة لكم سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، وذلك عن طريق المفاوضات والتسويات والتفاهمات الودية.
• المقدرة على استخدام اللغة العربية والانجليزية.
• التفكير بطريقة تجارية وعملية أثناء تقديم المشورة القانونية تضع بعين الاعتبار مصلحة العميل وتراعى سياساته المالية ورؤيته التجارية.

أن نكون الرواد في مجال الخدمات القانونية والاستشارية المتميزة والخيار الأول لعملائنا وجمع المهارات والخبرات والكفاءات الفردية ضمن فريق عمل مميز لتقديم كم متنوع ومتكامل من الخدمات القانونية.

يتطلع مكتب خالد العنقري – لتحقيق أبعد من رضا العميل الذي يمثل محور اهتمامه لذلك نسعى لإرساء تجربة عميل مميزة وفريدة وتوطيد علاقتنا بعملائنا الحاليين واستقطاب عملاء جدد.

مواكبة لمسيرة التنمية والازدهار المتمثلة برؤية المملكة 2030 م التي أطلقت بقيادة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نعتز بتسيير أعمالنا وفق هذه الرؤية ونهجها من حيث التخطيط والتنفيذ بما يسهم في تطور المملكة ونموها الاقتصادي.

وعلى هذا الأساس وضعنا رؤية 2030 م في صميم خطتنا الاستراتيجية التي تتضمن عدة محاور رئيسية:

.تقديم كافة الخدمات القانونية باحترافية وفق معايير قانونية وشرعية تفوق التوقعات